ترقُب لما قد يصدر عن مجموعة الأوبك + و المركزي

0
17



مع غياب لأسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة عيد الإستقلال في الولايات المُتحدة شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ميل طفيف نسبياً للتراجُع بالمُقارنة بما حققته من مكاسب خلال الإسبوعين الماضيين وبعد ما أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إستمرار تحسُن أداء سوق العمل لكن مع إستمرار الإحتياج لتحفيز الفدرالي لدعم هذا التحسُن.

تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو أظهر إضافة 850 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إضافة 700 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 559 ألف وظيفة فقط في مايو تم مراجعتهم ليُصبحوا 583 ألف.

إلا ان التقرير أظهر في نفس الوقت إرتفاع مُعدل البطالة ل 5.9% في حين كان المُتوقع إنخفاض ل 5.7% من 5.8% في مايو بعد صعود ل 6.1% في إبريل كان الأول منذ بدء في التراجُع بعد بلوغه 14.7% في إبريل من العام الماضي بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 9.8% في يونيو بعد 10.2% في مايو و 10.4% في إبريل و10.7% في مارس بعد أن شهد إستقرار عند 11.1% في كل من فبراير ويناير ليتواصل بذلك هبوطه منذ بلغ 22.8% في إبريل من العام الماضي دون أي ارتفاع إلى الأن.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو، فقد أظهر تقرير سوق العمل إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 3.6% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 3.7% بعد ارتفاع ب 2% في مايو تم مُراجعته ليكون ب 1.9%.

بينما تترقب الأسواق يوم الأربعاء القادم بإذن الله صدور وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق الذي إنعقد في ال 15 وال 16 من يونيو الماضي وإنتهى إلى رفع أعضاء لجنة السوق مرة أخرى مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 7% هذا العام من 6.5% كانوا يتوقعونها في مارس الماضي، بعدما كانت تُشير هذه التوقعات ل 4.2% عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار وتتابع خطط الحكومة الأمريكية لدعم النمو الاقتصادي.

كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي مرة أخرى.

إلا أن ذلك لم ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 إنخفض في بداية الإسبوع ل 4343 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد قبل نهاية الإسبوع عند 4355.9، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34708، بعدما واجه صعوبة مرة أخرى في تجاوز مُستوى مقاومته عند 34855 الذي لايزال صامداً أمام محاولات إختراقه منذ بداية يونيو الماضي.

بينما شهد قبل بداية الجلسة الأوروبية ميل للإرتفاع صعد معه من جديد فوق 1790 دولار للأونصة في إنتظار إتضاح المزيد عن سياسات الفدرالي وحديثه عن تقليل الدعم الكمي للبدء في مواجهة الضغوط التضخُمية في الولايات المُتحدة.

بينما لايزال خام غرب تكساس يتم تداوله بالقرب من مُستوى ال 75 دولار للبرميل لكن دونه في إنتظار إنتهاء مُباحثات مجموعة الأوبك + التي إمتدت لبداية هذا الإسبوع من أجل التوصل لتوافق حول الإحتياج لزيادة جديدة في الإنتاج من عدمه وأيضاً مُراجعة حصص الدول في حال أُقرت هذة الزيادة.

بعدما سبق وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و350 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو لاتزال معمول بها حالياً، بينما تزداد الضغوط على المجموعة للقيام بدور أكبر لمواجهة التضخُم المتنامي عالميا حالياً من خلال القيام بزيادة جديدة في الإنتاج.

بينما يتم تداول أمام حالياً بالقرب من 1.1865 في إنتظار مُراجعة المركزي الأوروبي لمُعدله المُستهدف حالياً للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وهو 2% سنوياً لكن دونه قليلاً، فقد يُؤدي رفع المركزي الأوروبي لهذا المُعدل لقبوله بمعدلات تضخُم أعلى دون تدخُل لكبح جماحه وهو أمر يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للإقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه مؤخراً كما أشارت رئيسته كريستين لاجارد الإسبوع الماضي.

وكما جاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان الذي أوضح أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى إستمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافي وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.

بينما جاء اليوم عن منطقة اليورو مؤشر مُديرين المُشترايات داخل القطاع الخدمي ليُسجل الإرتفاع الخامس على التوالي ببلوغه عن شهر يونيو 58.3 في حين كان المُتوقع إرتفاع ل 58 فقط كما سبق وأظهرت قراءته الأولية من 55.2 في مايو.

بينما يتم تداول الجنية الإسترليني أمام الدولار حالياً بالقرب من 1.385، بعدما جاء اليوم من المملكة المُتحدة مؤشر مُديرين المُشترايات داخل القطاع الخدمي على تراجُع ل 62.4 فقط في يونيو في حين كان المُنتظر تراجُع أكبر ل 61.7 من 62.9 كان قد بلغها في مايو.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

Source investing

اضف رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا

What is 8 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)