الحكومة المغربية تلجأ للضرائب من أجل خفض العجز بواسطة رويترز

0
15


الحكومة المغربية تلجأ للضرائب من أجل خفض العجز© Reuters. وزير المالية المغربي محمد بنشعبون في صورة من أرشيف رويترز.

من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال وزير المالية المغربي لرويترز يوم الأربعاء إن المغرب يسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.

ووافق البرلمان يوم الثلاثاء على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية وضمان العدالة الضريبية ومكافحة الاحتيال واستحداث ضريبة على الكربون وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.

وقال وزير المالية محمد بنشعبون لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن القانون الجديد “يهدف لتقوية كفاءة النظام الضريبي كوسيلة لتمويل السياسات العامة”.

وسجل المغرب عجزا ماليا بلغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع خفضه إلى 6.3 بالمئة هذا العام مقارنة مع عجز مستهدف بنسبة ثلاثة بالمئة قبل الجائحة.

وفي 2020، جمع المغرب صافي إيرادات ضريبية بلغ 144.8 مليار درهم (16.2 مليار ) بانخفاض 5.4 بالمئة عن 2019 وفقا لبيانات رسمية.

وبحسب أرقام رسمية، فإن قرابة 50 بالمئة من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تسددها 140 شركة. ويمثل واحد بالمئة فحسب من الشركات 80 بالمئة من إيرادات ضريبة الشركات.

وقالت منظمة أوكسفام في تقرير في 2019 إن المغرب يفقد ما يصل إلى 2.45 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي والاحتيال من شركات متعددة الجنسيات.

وإلى جانب الإصلاح الضريبي، قدمت الحكومة مسودة قانون للتدقيق في البرلمان بشأن إصلاح أو دمج أو حل كيانات حكومية لخفض اعتمادها على ميزانية الدولة.

وذكر بنشعبون أن الدين الحكومي مستدام على الرغم من زيادته إلى 76.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة مع 64.8 بالمئة في 2019، مشيرا إلى انخفاض متوسط التكلفة ومحدودية الانكشاف على المخاطر.

وقال الوزير إن الدين الخارجي الذي شكل 24 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي مؤلف من 61 بالمئة باليورو و34 بالمئة بالدولار والعملات المرتبطة به.

وامتنع بنشعبون عن الرد على أسئلة بشأن قيمة وتوقيت السندات المرتقبة التي تعتزم الحكومة بيعها والتي ذكرت صحيفة الصباح المحلية أنها قد تصل إلى مليار دولار.

وأشار إلى أن المغرب قد يدرس تجديد تسهيلات ائتمانية تحوطية من صندوق النقد الدولي كضمان ضد الصدمات الخارجية على الرغم من أنه “لا توجد حاجة ملحة لذلك” نظرا لأن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي أكثر من سبعة شهور من الواردات.

واتخذ المغرب خطوة ثانية في إصلاحات العملة ليمدد في العام الماضي نطاق تقلبات الدرهم إلى خمسة بالمئة من 2.5 بالمئة بهدف تعزيز “متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ورفع قدرته التنافسية”.

وقال الوزير إن المغرب “ملتزم بهذا الإصلاح وسيواصل نهجه التدريجي والحذر”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير معتز محمد)

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Source investing

اضف رد

من فضلك أدخل تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا

What is 6 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)